|
در سال هاي اخير با توجه به روند رو به رشد مصرف انرژي الكتريكي و محدوديت منابع دولتي در ايجاد ظرفيت هاي جديد در بخش هاي توليد، انتقال و توزيع ، مسأله خصوصي سازي و تجديد ساختار در صنعت برق مشابه ساير كشورهاي جهان مورد توجه بوده است. نگرش جديد در طي سال هاي اخير، برق را به عنوان كالايي كه چون ديگر كالاها مبادله مي شود در نظر گرفته است و ايجاد فضاي رقابتي و افزايش بهره وري نيز از اهداف مهم بوده است. صنعت برق به عنوان یک صنعت زیر بنایی در این دو دهه دست خوش تغییرات بنیادی گردیده است، که از آن به عناوین مختلفی چون تجدید ساختار، مقررات زدایی و ... یاد می‌شود. در ساختار جدید بر خلاف ساختار سنتی قدیم که در آن مالک سیستم تولید، انتقال و توزیع یکی بوده و تحت مالکیت واحد بهره‌برداری می‌گردید، سیستم‌های تولید، انتقال و توزیع از یکدیگر مجزا می‌گردند و به صورت مستقل اداره می‌شوند. در این زمان در اکثر کشورهای دنیا بازار برق راه‌اندازی شده و یا اینکه در حال مطالعه و راه‌اندازی می‌باشد. در کشور ما در راستای این تجدید ساختار، از اول آبان ماه سال 1382 بازار برق رسماً راه اندازی گردید.
مهمترین دلایل راه اندازی بازار برق در ایران:
در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران، خصوصی سازی دو بخش از سه بخش تولید، انتقال و توزیع صنعت برق را در دستور کار خود قرار داده است. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺒﻜﻪﻫـﺎی اﺻـﻠﻲ اﻧﺘﻘـﺎل ﻧﻴـﺮو دراﻧﺤﺼـﺎر دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ازﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. با این حال با توجه به سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی به نظر می رسد که خصوصی شدن بخش ها و صنایع مختلف از جمله صنعت برق اجتناب ناپذیر باشد. لذا در بخش توزیع نیز که یکی از بخش های مورد نظر برای واگذاری به بخش خصوصی است فعالیت هایی نظیر صدور پروانه خرده فروشی را می توان نام برد. در این راستا به شرکت های واجد شرایط، پروانه خرده فروشی برق توسط توانیر اعطا می گردد.
لزوم تامین برق مشترکین و متقاضیان با قدرت بالای پنج مگاوات از طریق قرارداد دوجانبه، بورس انرژی و یا احداث نیروگاه در محل مصرف: طبق مصوبه وزارت نیرو به شماره ۹۵/۵۰۳۷۳/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۵/۱۲/۷ مصرف کنندگان صنعتی جدید التأسیس که درخواست تأمین انرژی و همچنین مشترکین قدیمی که درخواست افزایش دیماند دارند، موظف بر آن هستند که انرژی خود را از طریق قرارداد دوجانبه، بورس انرژی و یا احداث نیروگاه در محل مصرف تأمین نمایند.
قراردادهای دوجانبه: قرارداد دوجانبه به معنای مبادله مالی مستقیم بین یک نیروگاه و یک مصرف کننده می باشد. در رویه فعلی تنها مشترکین بخش صنعت می توانند تمام یا بخشی از مصرف برق مورد نیاز خود را از طریق قراردادهای دوجانبه با نیروگاه مورد نظر خود تأمین نمایند. این قرارداد برای مصرف کنندگان دارای مزایایی می باشد:
در حال حاضر قراردادهای دوجانبه تحت حمایت همه جانبه دولت و وزارت نیرو قرار دارند. این حمایت در قالب تصویب نامه شماره ۱۴۵۹۳۷/ت۵۰۹۹ه مورخ ۹۴/۱۱/۱۰ هیأت وزیران اعلام شده است. در این راستا مصوبات صورتجلسه های ۱۳۸ و ۱۴۶ هیئت تنظیم بازار برق ایران و پیرو آن دستورالعمل اجرایی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بسترهای قانونی و اجرایی لازم را به منظور انعقاد این گونه قراردادها فراهم کرده اند.
قراردادهای دوجانبه تأمین برق برای مشترکین صنعتی موجود و مصرف کنندگان صنعتی جدید: روند ورود به قراردادهای دوجانبه تأمین برق برای مشترکین صنعتی موجود و مصرف کنندگان صنعتی جدید متفاوت می باشد. در ادامه روند ورود به قراردادهای دوجانبه به تفکیک ارائه می گردد.
مشترکین موجود: مراحل ورود به قراردادهای دوجانبه برای مشترکین موجود به شرح زیر است:
مصرف کنندگان جدید: طبق مصوبه وزیر نیرو به شماره ۱۰۰/۲۰/۳۷۳/۹۵ مورخ ۹۵/۱۲/۰۷ مصرف کنندگان جدید التأسیس که درخواست تأمین انرژی و مشترکین قدیمی که درخواست افزایش دیماند دارند، موظف بر آن هستند که انرژی خود را از طریق قرارداد دوجانبه، بورس انرژی و یا احداث نیروگاه تأمین نمایند. در ادامه روند تأمین برق مصرف کنندگان جدید از طریق قراردادهای دوجانبه ارائه می گردد.
در این شرایط مجموعه شرکت معیار توسعه نیرو بر آن شده است که از فرصت های موجود در بخش توزیع استفاده نموده و در زمینه خرده فروشی برق وارد گردد. لذا آمادگی خود را جهت فروش برق به مشترکین تولید(صنعت و معدن) اعلام می دارد. |
